إبريل 25, 2024عيون الآخرين .. رسالة من بريد الجمعة عام 1986

 

الســـلة .. رسالة من بريد الجمعة عام 1990

 

ليس من حق الزوج أن يجبر زوجته حتى لو كانت قادرة على الإسهام في الإنفاق على البيت ومن حق الزوجة أن تحتفظ براتبها لنفسها في ذمة منفصلة عن ذمة زوجها المالية هذا من ناحية المبدأ .. لكن ذلك لا يمنع من استرضاء النفوس بشيء من الإسهام في نفقات الأسرة إذا رغبت الزوجة في ذلك طواعية واختيارًا حرصًا على حسن العلاقات وتعميقًا لها .. وبشرط أن يكون ذلك تطوعًا من الزوجة وليس إجبارًا .

عبد الوهاب مطاوع

أرجو أن يفتينا أحد في هذا الأمر لأنه قد التبس عليّ وعلى زوجي وكلانا والحمد لله لا يستحلُّ شيئًا إلا بالحق .. الموضوع باختصار أننا زوجان نعمل في إحدى الدول العربية ويتقاضى كل منا راتبًا لكن راتبي – مع الأسف– يكاد يساوي ضعف راتب زوجي وأنا كزوجة أرى أنني يجب أن أشارك في نفقات الأسرة .. وما يتبقى من راتبي بعد ذلك فهو لي ومن حقي أن أضعه في حسابي الخاص بالبنك وزوجي يرى أننا يجب أن نضع مرتبينا معًا في أول الشهر في "سلة" واحدة ونصرف منها ثم نقتسم ما تبقى منها بعد الإنفاق بالتساوي ، وفي هذه الحالة ، فإن نصيب زوجي الذي سيتبقى بعد الإنفاق بالتساوي سيساوي راتبه الأصلي تقريبًا في حين ينخفض نصيبي كثيرًا .. فما هو حكم العدل في ذلك ؟

 

ولكاتبة هذه الرسالة أقول :

ما يعرضه زوجك ليس له سند من الشرع .. فالرجل ملزم شرعًا بالإنفاق على زوجته وأولاده ، وليس له أن يجبر زوجته حتى لو كانت قادرة على الإسهام في الإنفاق على البيت ومن حق الزوجة أن تحتفظ براتبها لنفسها في ذمة منفصلة عن ذمة زوجها المالية هذا من ناحية المبدأ .. لكن ذلك لا يمنع من استرضاء النفوس بشيء من الإسهام في نفقات الأسرة إذا رغبت الزوجة في ذلك طواعية واختيارًا حرصًا على حسن العلاقات وتعميقًا لها .. وبشرط أن يكون ذلك تطوعًا من الزوجة وليس إجبارًا . وفي ظروفك الخاصة فالعدل هو أن تسهمي بقدر معقول في نفقات الأسرة وأن تحتفظي لنفسك بما يتبقى من راتبك ، لكي تتوافر لزوجك بعض المدخرات التي تشعره بالأمان للمستقبل ولكيلا يصبح الفارق بين مدخراتك ومدخراته هائلاً ، أما حكاية السلة هذه فلا داعي لها !

 ·       نشرت في جريدة الأهرام "باب بريد الجمعة" عام 1990

راجعها وأعدها للنشر / نيفين علي